الأمر عندنا فى النخل أنها تساقى السنتين والثلاث والأربع و أقل وأكثر . وأجازها أصحاب مالك فى عشر سنين فما دونها ، وقال محمد بن الحسن : إذا ساقاه ولم يسم سنين معلومة كان ذلك على سنة واحدة . وهو قول أبى ثور ، وهو يشبه قول ابن الماجشون فيمن اكترى دارا مشاهرة أنه يلزمه شهر واحد ، لأن النبى - عليه السلام - أقر اليهود على أن لهم النصف ، وهذا يقتضى سنة واحدة حتى يتبين أكثر منها . ولا حجة لمن دفع المساقاة فى قوله عليه السلام لليهود : ( أقركم ما أقركم الله ) ، ولم يذكر أجلا ، لأنه عليه السلام كان يرجو أن يحقق الله رغبته فى إبعاد اليهود من جواره ، لأنه امتحن معهم فى شأن القبلة فكان مرتقبا للوحى فيهم ، فقال لهم : ( أقركم ما أقركم الله ) منتظرا للقضاء فيهم ، فلم يوح إليه فى ذلك حتى حضرته الوفاة فقال : ( لا يبقين دينان بأرض العرب ) . فقوله عليه السلام : ( أقركم ما أقركم الله ) لا يوجب فساد عقد النبى - عليه السلام - ويوجب فساد عقد غيره بعده ، لأنه عليه السلام كان ينزل عليه الوحى بتقرير الأحكام ونسخها ، فكان بقاء حكمة موقوفا على تقرير الله له ، وكان بقاؤه ما أقره الله ، وزواله إذا نسخه من مقتضى العقد ، فإذا شرط ذلك فى عقده لم يوجب فساده ، وليس كذلك صورته من غيره ، لأن الأحكام قد ثبتت وتقررت . ومساقاة رسول الله اليهود على نصف الثمر يقتضى عموم جميع الثمر ، ففيه حجة لمن أجاز المساقاة فى الأصول كلها ، وهو قول ابن أبى ليلى ، ومالك ، والثورى ، والأوزاعى ، وأبى يوسف ، ومحمد ،