من قليل الخمر وإن لم يسكر ؛ لأن ذلك داعى إلى كثيرها ، ومثل هذا فى العبادات كثير . منه أن البيع يوم الجمعة وقت النداء منهى عنه خشية فوت الجمعة ، فاحتيط عليهم بأن منعوا البيع فيه . و منه سائق الهدى تطوعا إذا عطب قبل محله أمر ألا يأكل منه ، ولا يطعم أحدا ؛ خيفة أن يتطرق إلى نحره ويدعى عطبه . ومنه الخاطب فى العدة منع من التصريح ؛ لما يدعو إليه التصريح من دواعى الشهوة . فكذلك كل ما وقع عليه اسم خمر فحكمه واحد فى التحريم ، مع أن القدر الذى يحدث عنه السكر غير معلوم ، فلا يجوز أن يتعلق به التحريم ؛ لاختلاف طباع الناس ، فربما أسكر القليل منه بعض الناس ، ومنهم من لا يسكره إلا الكثير ، فحسم الله المادة بتحريم قليله وكثيره خيفة مواقعة السكر . وقد ألزم الشافعى الكوفيين إلزاما صحيحا فقال : ما تقولون فيمن شرب القدر الذى لا يسكره ؟ قالوا : مباح ، قال لهم : فإن خرج فهبت عليه الريح فسكر مما شربه ؟ قالوا : حرام ، فقال : هل رأيتم شيئا يدخل الجوف وهو حلال ثم يصير محرما ؟ ! قال إسماعيل بن إسحاق : وقوله : ( الخمر ما خامر العقل ) فهو أن يصير على القلب من ذلك شىء يغطيه ، ومن ذلك سمى الخمار ؛ لأنه يغطى الرأس ، ويقال للشجر الملتف الذى يغطى من تحته : الخمر .
شرح صحيح البخاري · الجزء ٦ · الصفحة ٤٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح صحيح البخاريج ٦ · ص ٤٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي