تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن المنذر : واختلف العلماء فى حد السكر والذى يلزم صاحبه اسم السكر ، فقال مالك : إذا تغير من طباعه التى هو عليها ، وهو قول أبى ثور . وقال الثورى : لا يجلد إلا فى اختلاط العقل ، وهو أن يستقرأ ، فإن أقام القراءة وسئل فتكلم بما يعرف لم يحد ، وإن لم يقم ذلك حد . وقال أبو حنيفة : هو ألا يعرف الرجل من المرأة . وقال مرة : ألا يعرف قليلا ولا كثيرا . وقال أبو يوسف : لا يكون هذا ، ولا يحد سكران إلا وهو يعرف شيئا ، فإذا كان الغالب عليه اختلاط العقل واستقرئ سورة فلم يقمها وجب عليه الحد . وقال الشافعى : أقل السكر أن يغلب على عقله فى بعض ما لم يكن عليه قبل الشرب . قال ابن المنذر : وهذا أولى بالصواب ؛ لقوله تعالى : ﴿ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ﴾ وقد كان الذين خوطبوا بهذه الآية قبل نزول تحريم الخمر يقربون الصلاة قاصدين لها فى حال سكرهم ، عالمين بالصلاة التى لها يقصدون ، وسموا سكارى ؛ لأن فى الحديث أن أحدهم أمهم فخلط فى القراءة ؛ فأنزل الله : ﴿ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ﴾ فقصدهم إلى الصلاة دلالة أن اسم السكران قد يستحق من عرف شيئا

شرح صحيح البخاري · الجزء ٦ · الصفحة ٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٦ · ص ٤٩