قال المهلب : قوله : ( نزل تحريم الخمر وهى من خمسة أشياء ) ففسر ما أنزل ، وهذا يجرى مجرى المسندات ، وإذا لم يجد مخالفا له فى الصحابة وجب أن يكون هذا التفسير لكتاب الله ولما حرم فيه مجمعا عليه فى الصحابة فيرتفع الإشكال عمن تلبس عليه أمره ، إن أراد الله هدايته ، ومن الدليل القاطع لهم إجماعنا وإياهم على تحريم قليل الخمر من العنب ، ولا يخلو تحريمها أن يكون لمعنى أو لغير معنى ، فإن قيل : إنه لغير معنى ، فمعاذ الله أن يأمر بشىء عبثا ، وإذا كان ذلك لمعنى ، فلا معنى لقليل الخمر من العنب إلا وهو موجود فى قليل الخمر من غيرها ، فإذا صحت العلة فيهما جميعا وجب أن يكون حكمهما واحدا ، وإن كان إلى المعقول و الإنصاف سبيل ووجه العلة التى حرم بها قليل الخمر من العنب وغيرها : أن كل نقطة من الخمر تأخذ بنصيب من إسكار العقل ؛ لأن من شرب عشرة كئوس فلم يسكر ، وشرب كأسا واحدا بعدها فسكر منه ، لم يجز أن يقال : إن ذلك الكأس وحده أسكره ؛ لأنه قد شرب قبله تسعا فلم يسكر ، فوجب بهذا النظر أن لكل كأس جزءا من السكر . ومثال ذلك لو أن سفينة رمى فيها عشرة أقفزة فلم تغرق ، فرمى فيها قفيز زائد فغرقت ، لم يكن غرقها بالقفيز ولا بثقله وحده ، بل إنما كان غرقها بالجميع ؛ لأن القفيز الواحد قد رمى فيها أولا فلم تغرق به ، وليس بين العقول وبين هذا حجاب . قال ابن القصار : وإنما احتاط الله - تعالى - على عباده بأن يمتنعوا