عليه السلام : ( من أحيا أرضا ميتة فهى له ) . فقد جعل إحياء ذلك إلى من أحب بلا أمر الإمام فى ذلك ، قال : وقد دلت على ذلك شواهد من النظر ، منها أن الماء الذى فى البحار والأنهار ، من أخذ منه شيئا ملكه بأخذه إياه ، وإن لم يأمره الإمام بذلك ، وكذلك الصيد هو لمن صاده ، ولا يحتاج إلى تمليك من الإمام ، لأن الإمام وسائر الناس فى ذلك سواء ، فكذلك الأرض التى لا ملك لأحد عليها هى كالصيد الذى ليس بمملوك والماء المباح . والحجة لأبى حنيفة أن قوله : ( من أحيا أرضا ميتة فهى له ) إنما معناه من أحياها على شرائط الأحياء فهى له ، وذلك أن يحظرها وأذن الإمام له فيها ، والدليل على صحة هذا التأويل قوله عليه السلام : ( لا حمى إلا لله ولرسوله ) ، والحمى ما حمى من الأرض ، فدل أن حكم الأرضين إلى الأئمة لا إلى غيرهم ، وأن حكم ذلك غير حكم الصيد والماء . والفرق بينهما أنا رأينا ماء الأنهار لا يجوز للإمام تمليك ذلك أحدا ، ورأينا لو ملك رجلا أرضا ميتة ملكها بذلك ، ولو احتاج الإمام إلى بيعها فى نائبة للمسلمين جاز بيعه لها ، ولا يجوز ذلك فى ماء نهر ولا صيد بر ولا بحر ، وأنه ليس للإمام بيعهما ولا تمليكهما أحدا ، وأن الإمام فيهما كسائر الناس ، فكان ملكهما يجب بأخذهما دون الإمام ، فثبت بذلك ما ذهب إليه أبو حنيفة . والحجة لمالك أن النبى - عليه السلام - : ( أقطع لبلال بن الحارث معادن القبلية جلسيها وغوريها وحيث يصلح الزرع ) ، ولم يقطعه حق مسلم ، وهذا فيما قرب ، فوجب استعمال الحديثين