* * *

| 9 - باب ما يكره من الشروط فى المزارعة

/ 10 - فيه : رافع ، كنا أكثر أهل المدينة حقلا ، وكان أحدنا يكرى أرضه ، فيقول : هذه القطعة لى ، وهذه لك ، فربما أخرجت ذه ، ولم تخرج ذه ، فنهاهم النبى عليه السلام . هذا الوجه المنهى عنه فى هذا الحديث لا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز ؛ لأن غرر ومجهول ، وهذه المزارعة المنهى عنها ، وإنما اختلفوا فى المزارعة بالثلث والربع مما تخرج الأرض على ما تقدم قبل هذا . وقال ابن المنذر : جاء فى هذا الحديث العلة التى نهى النبى من أجلها عن كراء الأرض ، وعن المخابرة ، وهى اشتراطهم أن لرب الأرض ناحية منها ، وقد جاء فى حديث رافع أيضا علل أخر سأذكرها فى موضعها - إن شاء الله - وقد تقدم مذاهب العلماء فى المزارعة ، وما يجوز منها وما لا يجوز ، فأغنى عن إعادته . ومما لا يجوز فى المزارعة عند مالك أن يجتمع معنيان فى جهة واحدة ، وهو أن يخرج صاحب الأرض البذر ، فيجتمع له أرضه وبذره فلا يجوز ، فيكون للعامل أجرة عمله وزرعه ، ويكون الزرع لصاحب الأرض والبذر ، وكذلك لو اجتمع للعامل البذر والعمل كانت المزارعة فاسدة ، وكان عليه كراء الأرض لصاحب الأرض والزرع كله للعامل .