القائل بأن الصلاة تجوز بغير أم القرآن ، ولا يكفر من أجاز النكاح بغير ولى ، ولا من قال الوضوء جائز بغير نية ، ومثله كثير لا يكفر القائل به ، ويعتقد فيه التحليل والتحريم ، ألا ترى أنه لا يكفر من قال لا يقطع سارق ربع دينار مع ثبوت ذلك عن الرسول من أخبار الآحاد ، ولا يمتنع أحد من العلماء أن يحرم ما قام له الدليل على تحريمه من كتاب الله أو سنة رسوله ، وإن كان غيره يخالفه فيه لدليل استدل به ووجه من العلم أداه إليه ، وليس فى شىء من هذا خروج من الدين ولا يكفر بما فيه الخطأ والصواب . فإن قال قائل : فما معنى حديث أنس فى هذا الباب ، وإنما فيه النهى عن الانتباذ ؟ قال المهلب : هو موافق للتبويب ، وذلك أن الخمر من العسل لا يكون إلا منتبذا فى الأوانى بالماء الأيام حتى يصير خمرا ، وأن الرسول إنما نهى عن الانتباذ فى الظروف المذكورة ؛ لسرعة كون ما ينبذ فيها خمرا من كل ما ينتبذ فيها . * * *

| 5 - باب ما جاء فى أن الخمر ما خامر العقل من الشراب

/ 13 - فيه : ابن عمر ، خطب عمر على منبر النبى ، عليه السلام ، فقال : إنه قد نزل تحريم الخمر ، وإنه من خمسة أشياء : من العنب ، والتمر ، والحنطة ، والشعير ، والعسل ، والخمر ما خامر العقل . . . . . . الحديث .