على القراض ، لأن العامل فيه يعمل بجزء من الربح معلوم ، وإن كان لايدرى كم يكون مبلغ الربح فكذلك يجوز أن يكرى الأرض بجزء معلوم وإن لم يعلم مقدار ما تخرجه الأرض ، وهذا أصله عندهم قصة خيبر . وأما قولهم : لا يجوز أن يكون البذر من قبل المزارع ، والعمل والآلة كلها من قبل رب الأرض ، فإنه لما كان المزارع لم يخرج إلا البذر خاصة فكأنه باع البذر من رب الأرض بمجهول من الطعام نسيئة ، وهذا الوجه لا يجوز عند جميع العلماء . وذهب مالك إلى أنه لا يجوز أن يكون البذر إلا من عندهما جميعا ، وتكون الأرض من عند أحدهما ، والعمل من الآخر ، ويكون فيه العمل يوازى قيمة كراء الأرض . والعلماء متفقون على جواز هذا الوجه ، لأن أحدهما لا يفضل صاحبه بشىء ، وإن كان البذر من عند أحدهما والأرض من الآخر فلا يجوز عنده كراء الأرض . والعلماء متفقون على جواز هذه الوجه ؛ لأن أحدهما لا يفضل صاحبه بشىء ، وإن كان البذر من عند أحدهما والأرض من الآخر فلا يجوز عند مالك ؛ لأنه كأنه أكراه نصف أرضه بنصف بذره ، ولا يجوز عنده كراء الأرض بشىء من الطعام ، ويجوز عنده وجه آخر من المزارعة أن يكريا الأرض جميعا ، ويخرج أحدهما البذر ، ويخرج الآخر البقر وجميع العمل ، وتكون قيمة العمل والبقر مثل قيمة البذر فلا بأس بذلك ؛ لأنهما سلما من كراء الأرض بالطعام وتكافئا فى سائر ذلك . وأما تخيير عمر أزواج النبى - عليه السلام - بين الأوسق أو الأرض ، من خيبر فمعنى ذلك أن أرض خيبر لم تكن للنبى