آخر : وهو أن عائشة قالت : ( إن رسول الله بعث ابن رواحة إلى خيبر ليخرصها ، ويعلم مقدار الزكاة فى مال المسلمين ) ، فأخبرت عائشة أن ذلك مال المسلمين ، وأن الزكاة كانت تجب فيه ، فبطل قولهم : إن ذلك جزية ؛ لأن الجزية لا تجب فيها زكاة ، قاله ابن القصار . وأما قول البخارى : وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر فله الشطر ، فإن الذين أجازوا المزارعة بالثلث والربع اختلفوا فيمن يخرج البذر ، فروى عن ابن مسعود ، وسعد بن أبى وقاص ، وابن عمر أنهم قالوا : يكون البذر من عند العامل . وروى عن بعض أهل الحديث أنه قال : من أخرج البذر منهما فهو جائز ، لأن النبى - عليه السلام - دفع خيبر معاملة ، وفى تركه اشتراط البذر من عند أحدهما دليل على أن ذلك يجوز من عند أيهما كان . وقال أحمد وإسحاق : البذر يكون من عند صاحب الأرض ، والعمل من الداخل . وقال محمد بن الحسن وأصحابه : المزارعة على أربعة أوجه : ثلاثة منها جائزة ، ووجه رابع لا يجوز ، فأما الذى يجوز : فأن يكون البذر من قبل رب الأرض ، والعمل من قبل المزارع ، فهذا وجه . والوجه الثانى : أن يكون البذر والآلة كلها من قبل رب الأرض ، والعمل من قبل المزارع ، فهذا وجه . والثالث : أن يكون البذر من قبل المزارع ، والعمل والآلة كلها من قبله ، فهذا وجه . والوجه الذى لا يجوز : أن يكون البذر من قبل المزارع والعمل والآلة من قبل رب الأرض . قال المفسر : وأما وجه إجازتهم هذه الثلاثة الوجوه فإنما قاسوها