الثمر الذى لم يبد صلاحه من أصل النخل جائز وإن لم يشترط فيه القطع ؛ لأنه تبع للنخل ، ولا يجوز بيعها مفردة من غير شرط القطع ؛ لأنها لا تكون تبعا لغيرها بل تكون مقصودة بالبيع ، فلم يكن حكمها مفردا كحكمه إذا كان مضافا ، وأما قياسهم المزارعة على القراض والمساقاة فالجواب عنه : أن رأس المال فى ذلك لا تجوز إجارته ، ولا يتواصل إلى منفعته إلا بالعمل عليه ، فجاز أن يعطيه لمن يعمل فيه وتكون المنفعة بينهما ، وليس كذلك الأرض ؛ لأنه يمكن إجارتها . واحتج الذين منعوا المساقاة بأن النبى - عليه السلام - لما فتح خيبر أقرهم فى أرضهم ملكا لهم ، وشرط عليهم نصف الثمرة جزية ، فكان ذلك يؤخذ منهم بحق الجزية لا بحق المساقاة . فقال لهم مخالفوهم : هذا باطل من وجوه . أحدها : ما روى عبد العزيز ابن صهيب عن أنس ( أن النبى - عليه السلام - افتتح خيبر عنوة ) وقال ابن شهاب عن ابن المسيب : ( خمس رسول الله خيبر ، ولا يخمس إلا ما أخذ عنوة ) . والوجه الثانى : أن النبى - عليه السلام - قسم الأرض بين الغانمين ، فأعطى الزبير سهمه ، وأعطى عمر سهمه من خيبر ، فوقف عمر سهمه . والوجه الثالث : أن عمر أجلاهم من خيبر إلى الشام لما فدغوا ابنه ، ولو أقرهم النبى - عليه السلام - على الأرض ولم يملكها عليهم ؛ لم يكن لمن بعده أن يجليهم وأن يفارق بينهم وبين أرضهم . وجواب