و أبى يوسف ومحمد وأحمد ، هؤلاء أجازوا المزارعة والمساقاة ، وكرهت ذلك طائفة ، روى عن ابن عباس ، وابن عمر ، وعكرمة ، والنخعى ، وهو قول مالك وأبى حنيفة ، والليث ، والشافعى ، وأبى ثور أنه لا تجوز المزارعة ، وهى كراء الأرض بجزء منها ، وتجوز عندهم المساقاة . وقال أبو حنيفة وزفر : لا تجوز المزارعة ولا المساقاة بوجه من الوجوه ، وقالوا : المزارعة منسوخة بالنهى عن كراء الأرض بما يخرج منها ، وهى إجارة مجهولة ؛ لأنه قد لا تخرج الأرض شيئا ، وادعوا أن المساقاة منسوخة بالنهى عن المزابنة . وحجة أهل المقالة الأولى حديث ابن عمر : ( أن النبى - عليه السلام - ساقى يهود خيبر على شطر ما يخرج من الأرض والثمر جميعا ) قالوا : والأرض أصل مال فيجوز أن يعطيها لمن يعمل فيها كالثمن سواء وكالقراض ، واحتج الذين منعوا المزارعة بأنها كراء الأرض بما يخرج منها ، وهو من باب الطعام بالطعام نسيئة ، وقد نهى رسول الله عن المخابرة ، والمحاقلة ، وهى كراء الأرض بما يخرج منها ، وقالوا : لا حجة لكم فى مساقاة النبى - عليه السلام - لأهل خيبر ، لأن خلافنا لكم إنما هو إذا لم يكن فى الأرض شجر وكانت الأرض مفردة ، والنبى - عليه السلام - إنما عامل أهل خيبر على النخل والشجر وكانت الأرض تبعا للثمرة ، وهذا يجوز عندنا ، وأما إذا كانت الأرض مفردة فلا يجوز ؛ لأنه يمكن إجارتها ، ولا تدعو إلى مزارعتها ضرورة كما تدعو إلى مساقاة الثمر ، ألا ترى أن بيع