قفل من الطائف ، فلما تبين لهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين ، قالوا : فإنا نختار سبينا ، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى المسلمين ، فأثنى على الله بما هو أهله ، ثم قال : ( أما بعد ، فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين ، وإنى قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم ، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل ، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفىء الله علينا فليفعل ) ، فقال الناس : قد طيبنا ذلك يا رسول الله لهم ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( إنا لا ندرى من أذن منكم فى ذلك ممن لم يأذن ، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم ) ، فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ، ثم رجعوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا . قال : إذا كان الوكيل أو الشفيع طلب لنفسه ولغيره فشفع فيما طلب كان حكمهم كحكمه فى الشىء الذى سأل لنفسه ولهم ، وأما إن وهب لقوم وقبض لهم وكيلهم تلك الهبة جازت ، ولم يدخل الوكيل فى الهبة , والوفد رسل هوازن هم الوكلاء والشفعاء فى رد أموالهم إلى جماعتهم ، فشفعهم النبى وقال لهم : ( ونصيبى لكم ) يعنى : من المال ومن العيال ، ثم أخذ أنصباء الناس من العيال خاصة ، وأبقى لهم المال لحاجتهم إليه . قال أبو عبد الله : فيه من الفقه أن بيع المكره فى الحق جائز ، لأن النبى - عليه السلام - حكم برد السبى ، ثم قال : ( من أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفئ الله علينا ) ، ولم يجعل