حين ضمن دينه أبو قتادة ، وحجة مالك أن أبا قتادة علم أنه لا وفاء للميت حين ضمن دينه ، ولو علم أن له مالا وتكفل بدينه على أن يرجع به فى ماله ، لم يمنعه من ذلك كتاب ولا سنة ، بل هو الذى بينه عليه السلام بقوله : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه ) ، وكذلك اختلافهم إذا تكفل عن حى بغير أمره ، فقال الكوفيون والشافعى : لا يرجع به عليه إذا أداه ؛ لأنه متطوع . وروى ابن القاسم عن مالك أن له الرجوع بذلك على المطلوب . وحجة مالك أن كل من فعل عن غير فعلا كان واجبا على الغير أن يفعله ، فإنه واجب عليه الخروج مما لزمنه عنه قياسا على الإمام يستأجر على السفيه والممتنع من أداء الحق . وقال المهلب : وأما تحمل أبى بكر لعدات النبى - عليه السلام - وديونه ، فذلك لأن الوعد منه عليه السلام يلزم فيه الإنجاز ، لأنه من مكارم الأخلاق ، وقد وصفه الله بأنه على خلق عظيم ، وأثنى على إسماعيل بأنه كان صادق الوعد ، وإنما صدق أبو بكر من ادعى أن له قبل النبى عدة أو دينا ؛ لقوله عليه السلام : ( ليس كذب على ككذب على غيرى ، من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) فهو وعيد ، ولا نظن بأن يقدم عليه من شهد الله لهم فى كتابه أنهم خير أمة أخرجت للناس . وحديث أبى هريرة فيه : تكفل النبى - عليه السلام - بديون من مات من أمته معدما ، وتحمل كل دينهم وضياع عيالهم ، وقد جاء هذا الحديث بهذا اللفظ : ( ومن ترك كلا أو ضياعا فعلى ) قال : وهذا الحديث ناسخ لتركه عليه السلام الصلاة على من مات وعليه دين .