بن عمرو وابن مسعود وجرير بن عبد الله والأشعث أنهم حكموا بالكفالة بالنفس بمحضر الصحابة حتى كتب إلى عمر فى ذلك ، ولا حجة فيه ؛ لأن ذلك إنما كان على سبيل الترهيب على المطلوب والاستيثاق ، لا أن ذلك لازم لمن تكفل إذا زال المتكفل به ؛ لأنه يؤدى ما ضمن فى ذمته عمن تكفل عنه ، وإنما تصح الكفالة فى الأموال ؛ لأنه يؤدى ما ضمن فى ذمته عمن تكفل عنه ، وأصل الكفالة فى المال قوله تعالى : ﴿ ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ﴾ أى : كفيل وضامن . واختلف الفقهاء فى من تكفل بالنفس أو بالوجه ، هل يلزمه ضمان المال ، فقال الكوفيون : من تكفل بنفس رجل لم يلزمه الحق الذى على المطلوب . وهذا أحد قولى الشافعى ، وقال مالك والليث والأوزاعى : إذا تكفل بنفسه وعليه مال ، فإنه إن لم يأت به غرم المال ، ويرجع به على المطلوب ، فإن اشترط ضمان نفسه أو وجهه وقال : لا أضمن المال ؛ فلا شىء عليه من المال . قال : والحجة لمن أوجب غرم المال أن الكفيل قد علم أن المضمون وجهه لا يطلب بدم وإنما يطلب بمال ، فإذا ضمنه له ولم يأت به ، فكأنه قد فوت عليه وغره منه ؛ فلذلك لزمه المال . واحتج الطحاوى للكوفيين فقال : أما ضمان المال بموت المكفول به ، فلا معنى له إذا لم يشترط ؛ لأنه إنما تكفل بالنفس وقد فاتت ، ولا قيمة لها يرجع إليها بعد عدمه ، وأيضا فإنه تكفل بالنفس ولم يتكفل بالمال ، فمحال أن يلزمه ما لم يتكفل به . قال المهلب : وفى حديث الخشبة أن من صح منه التوكل على الله فإن الله - عز وجل - ملى بنصره وعونه ، قال الله - تعالى - : ﴿ ومن يتوكل على الله فهو حسبه ﴾ فالذى نقر الخشبة توكل