تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الطحاوى : فدل هذا على أن المطلوب لا يبرأ بكفالة الكفيل عنه ، وأن للطالب أن يأخذ به بعد الكفالة أيهما شاء . قال الأبهرى : ولما كان الضامن يلزمه إذا ضمن كما يلزم المديان أداء ما عليه ، كان صاحب الحق مخيرا أن يأخذ ممن شاء منهما . وقال المهلب : ترك النبى الصلاة على المديان ، إنما هو أدب للأحياء ؛ لئلا يستأكلوا أموال الناس فتذهب ، وهذا كان فى أول الإسلام قبل أن يفتح الله عليه المال ، فلما فتح عليه الفىء جعل منه نصيبا لقضاء دين المسلم ، وهذه عقوبة فى أمور الدين أصلها المال ، فلما جاز أن يعاقب فى طريق دينه على سبب المال ، جاز أن يعاقب فى المال على سبب الدين ، كما توعد النبى من لم يخرج إلى المسجد أن يحرق بيته ، وسيأتى الحديث الذى نسخه فى آخر باب من تكفل عن ميت دينا ، والتنبيه عليه - إن شاء الله . * * *

| 3 - باب الكفالة فى القرض والديون بالأبدان وغيرها

وبعث عمر حمزة بن عمرو مصدقا ، فوقع رجل على جارية امرأته ، فأخذ حمزة من الرجل كفيلا حتى قدم على عمر ، وكان عمر قد جلده مائة جلدة ، فصدقهم وعذرهم بالجهالة . وقال جرير والأشعث لعبدالله بن مسعود فى المرتدين : استتبهم وكفلهم ، فتابوا وكفلهم عشائرهم . وقال حماد : إذا تكفل بنفس فمات ، فلا شىء عليه . وقال الحكم : يضمن . / 3 - فيه : أبو هريرة ، عن النبى ، عليه السلام ، أنه ذكر رجلا من بنى إسرائيل ، سأل بعض بنى إسرائيل أن يسلفه ألف دينار ، فقال : ائتنى

شرح صحيح البخاري · الجزء ٦ · الصفحة ٤٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٦ · ص ٤٢١