أن يعبر عن الضمان بأحال ، لأنه كله نقل ذمة رجل إلى ذمة آخر ، ونقل ما على رجل من دين إلى آخر ، والحمالة فى حديث أبى قتادة براءة لذمة الميت ، فصار كالحوالة سواء . وقد اختلفوا فى الرجل يضمن دينا معلوما عن ميت بعد موته ، ولم يترك وفاء ، فقالت طائفة : الضمان له لازم ترك الميت شيئا أم لا . هذا قول ابن أبى ليلى ، وبه قال مالك والشافعى . وقال أبو حنيفة : لا ضمان على الكفيل ؛ لأن الدين قد توى ، فإن ترك شيئا ضمن الكفيل بقدر ما ترك ، فإن ترك وفاء فهو ضامن لجميع ما تكفل به . قال ابن المنذر : فخالف أبو حنيفة هذا الحديث ، وفى امتناع رسول الله أن يصلى عليه قبل ضمان أبى قتادة ، وصلاته عليه بعد ضمان البيان البين عن صحة ضمان أبى قتادة ، وأن من ضمن عن ميت دينا فهو له لازم ترك الميت شيئا أو لم يترك ؛ لأنهم قالوا له : ما ترك وفاء . وفى حديث أبى قتادة حجة على أبى حنيفة فى قوله أنه لا تصح الكفالة بغير قبول الطالب ، و خالفه أبو يوسف وقال : الكفالة جائزة كان له مخاطب أو لم يكن . وقال ابن القاسم : لا حفظ عن مالك فيه شيئا ، وأراه لازما ، وأجازه الشافعى إذا عرف مقدار ما تكفل به . وقال الطحاوى : قد أجاز النبى - عليه السلام - ضمان أبى قتادة عن الميت من غير قبول المضمون له ، فدل على صحة قول أبى يوسف .