يرجع فيه ، ودل قوله عليه السلام : ( من أتبع على ملى فليتبع ) على تحول المال عن المحيل إلى المحال عليه ، ولو لم يكن كذلك ما ضره لو أحيل على معدوم . والحجة لمالك أن الحوالة تحول من دين إلى دين ، وبيع دين بدين ، باع صاحب الحق دينه الذى له على زيد بالدين الذى لعمرو عليه فى ذمته ، فليس له أن يرجع متى مات أو أفلس ، لأن حقه قد وجب على المحال عليه ، وفى ذمته دون ذمة المحيل ، وكأنه باع سلعة له بسلعة ، وهذا يوجب براءة كل واحد منهما من صاحبه ، وذلك مخالف للمحالة ، لأن الحمالة وثيقة من حقه ، وليس بيع شئ ، فأما إذا غره المحيل بفلس فإنه يرجع على من غره ، لأن ذلك عيب لم يرض به صاحب الحق ، كما يرجع المشترى على البائع بإرش العيب إذا دلس به ، أو يرد السلعة إن كانت قائمة ، ألا ترى قوله عليه السلام : ( وإذا أتبع أحدكم على ملى فليتبع ) فحكم أن الاتباع بشرط الملاء ، فدل أنه إذا أحيل على غير ملى أنه لا يتبع ، وإذا لم يتبعه وجبت له المطالبة بدينه ، ويقال للكوفيين : إن الحوالة بيع دراهم فى ذمة المحيل بدراهم فى ذمة المحال عليه ، وبيع الدراهم بالدراهم صرف ، والصرف يبطل بترك القبض ، فعلم أن الحوالة فى معنى القبض والاستيفاء ، ولولا ذلك لم تصح الحوالة . فإن قالوا : إن إفلاس الغريم يجرى مجرى العيب ، فيجب أن يكون له الرد بالعيب والرجوع ، إلى الحق قيل : هو عيب حدث بعد البيع ، فسقطت المطالبة به ، والعيب الذى يجب به الرجوع إلى الحق هو العيب المتقدم قبل سقوط المطالبة ، والفرق بين الحوالة والحمالة عند مالك ، أن الحمالة والكفالة لفظان معناهما الضمان ، وهما