وفيه ما دل على تحصين الأموال ، وذلك أمره باتباع الملى دون المعسر ؛ لأنه حض بقوله : ( ومن أتبع على ملى فليتبع ) فدل أن من أتبع على غير ملى فلا يتبع . قال غيره : وهذا معناه عند العلماء : إرشاد وندب وليس بواجب ، ويجوز عندهم لصاحب الدين إذا رضى بذمة غريمه ، وطابت نفسه على الصبر عليه ألا يستحيل عليه ، وإذا علم غنى جاز له ألا يستحلى عليه إذا كان سيئ القضاء ، وأوجب أهل الظاهر أن يستحيل على الملى فرضا . والحوالة عند الفقهاء رخصة من بيع الدين بالدين ؛ لأنها معروف ، كما كانت العرية متثناة من المزابنة ؛ لأنها معروف وكما جاز قرض الدراهم بالدراهم إلى أجل ؛ لأن ذلك معروف . واختلف الفقهاء فى الرجل يحتال المال على ملى من الناس ، ثم يفلس المحال عليه أو يموت ، فقالت طائفة : يرجع على المحيل بماله . هذا قول شريح والشعبى والنخعى ، وبه قال أبو يوسف ومحمد ، وقال أبو حنيفة : يرجع عليه إذا مات المحال عليه مفلسا . وقال الحكم : لا يرجع مادام حيا حتى يموت ولا يترك شيئا ، فإن الرجل يوسر مرة ويعسر مرة . وقالت طائفة : لا يرجع على المحيل بالمال أفلس المحال عليه أو مات ، وسواء غره بالفلس أو طول عليه أو أنكره ؛ لأنه فى معنى من قبض العوض ، هذا قول الليث والشافعى وأحمد وأبى عبيد وأبى ثور ، وقال مالك : لا يرجع على الذى أحاله إلا أن يغره من فلس علمه . واحتج الشافعى فقال : قول الرجل : أحلته وأبرأنى ، أى : حولت حقه عنى وأثبته على غيرى ، فلا