تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* * *

| 18 - باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما

قال ابن سيرين : ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل . وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية : تمضى الإجارة إلى أجلها . وقال ابن عمر : أعطى النبى ، عليه السلام ، خيبر بالشطر ، فكان ذلك على عهد النبى عليه السلام ، وأبى بكر ، وصدرا من خلافة عمر ، ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعدما قبض النبى - صلى الله عليه وسلم - . / 20 - فيه : ابن عمر ، أعطى النبى ، عليه السلام ، خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ، ولهم شطر ما يخرج منها . وأن ابن عمر حدثه أن المزارع كانت تكرى على شىء سماه نافع ، ولا أحفظها . وأن رافع بن خديج حدث : أن النبى - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء المزارع . اختلف العلماء فى هذا الباب ، فقالت طائفة : لا تنفسخ الإجارة بموت أحدهما ولا بموتهما ، بل يقوم الوارث منهما مقام الميت ، هذا قول مالك والشافعى وأحمد وإسحاق وأبى ثور ومن حجتهم ما ذكره البخارى فى هذا الباب ، وقال الكوفيون والثورى والليث : تنتقض الإجارة بموت أيهما مات ، واحتجوا لذلك فقالوا : لو قلنا : إن العقد لا ينفسخ ، لم تحل للمكترى أن يستوفى المنافع من ملك المكرى ، أو من ملك الوارث ، فبطل أن يستوفيها من ملك المكرى ؛ لأن المكرى إذا مات فلا ملك له ، ولا يجوز أن يستوفيها من ملك الوارث ؛ لأن الوارث لم يملكها ، ولا عقد له معه ، فلا يجوز أن يستوفى المنافع من ملكه فوجب أن ينفسخ العقد .

شرح صحيح البخاري · الجزء ٦ · الصفحة ٤١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٦ · ص ٤١٣