* * *

| 17 - باب عسب الفحل

/ 19 - فيه : ابن عمر ، نهى النبى - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل . اختلف العلماء فى تأويل هذا الحديث ، فكرهت طائفة أن يستأجر الفحل لينز به مدة معلومة بأجر معلوم ، ذكر ذلك عن أبى سعيد الخدرى والبراء بن عازب ، وذهب الكوفيون والشافعى وأبو ثور إلى أنه لا يجوز عسب الفحل ، واحتجوا بحديث ابن عمر ، فقالوا : هو شىء مجهول لا ندرى أينتفع به أم لا ؟ وقد لا ينزل الفحل . وقال عطاء لا يأخذ عليه أجرا ، ولا بأس أن يعطى الأجر إذا لم تجد من يطرقك . ورخص فيه الحسن وابن سيرين ، وأجاز ذلك مالك مدة معلومة أو ضربات معلومة ، واحتج الأبهرى بأنها بيع منفعة ، وكما جاز للإنسان الانتفاع به جاز أن يبيعه ويعاوض عليه غير الوطء خاصة ، وإنما الذى لا يجوز أخذ العوض عليه ما لا يجوز فعله ، مما هو منهى عنه كبيع الخمر والخنزير ، ومهر البغى ، وحلوان الكاهن ، وشبه ذلك من الأعيان المحرمة ، والمنافع الممنوعة ، ومعنى نهيه عليه السلام عن عسب الفحل هو أن يكر به إلى العلوق ؛ لأن ذلك مجهول لا يدرى متى يعلق ، ولا يجوز إجارة المجهول ، كما لا يجوز بيعه ، فأما إذا كان إلى أجل معلوم أو نزوات معلومة فلا بأس بذلك . قال صاحب الأفعال : تقول العرب : عسب الرجل عسبا : أكرى منه فحلا ينز به ، ويقال : العسب : ماء الفحل ، قال أبو على : قال أبو ليلى : العسب : ماء الفحل فرسا كان أو بعيرا ، ولا يتصرف منه فعل ، يقال : قطع الله عسبه ، أى ماءه ونسله .