وترجم للأول باب : ( من كلم موالى العبد أن يخففوا عنه من خراجه ) . قال المهلب : فيه من الفقه : أنه لا بأس أن يضرب الإنسان على عبده خراجا معلوما فى الشهر ، وأن يبلغ فى ذلك وسع العبيد وطاقتهم ، ولا يثقل عليهم ؛ لأن التخفيف لا يكون إلا عن ثقل . وفيه : الشفاعة للمديان فى الوضيعة ، وللعبد فى الضريبة ، وإن كان ليس بالدين الثابت لكنه مطالب به مستعمل فيه . وفيه : استعمال العبد بغير إذن سيده إذا كان معوضا لذلك معروفا به . وفيه : الحكم بالدليل ؛ لأنه استدل على أنه مأذون له فى العمل لانتصابه له وعرض نفسه عليه . وأما مذاهب العلماء فى خراج الحجام وكسبه ، فقال ابن القصار : يجوز للحجام أن يأكل من كسبه ، وإن كان عبدا جاز لسيده أن يأكله ، وإن كنا لا نحبه ؛ لأنها صنعة دنية ، ولكنه غير محرم . وبهذا قال جماعة الفقهاء إلا أحمد وغيره من أصحاب الحديث فإنهم قالوا : هو محرم على الأحرار ومباح للعبيد ، ولا يجوز للحر أن يحترف بالحجامة ، وإن كان غلامه حجاما لم ينفق على نفسه من كسبه ، وإنما ينفقه على العبد وعلى بهائمه . والقصد بالحجام : الذى يحجم ليس الذى يزين الناس ، واستدلوا لقولهم بحديث أبى رافع أن النبى - عليه السلام - قال : ( كسب الحجام خبيث ) قالوا : والخبيث عبارة عن الحرام ، بحديث ابن محيصة عن أبيه قال : ( استأذنت النبى - عليه السلام - فى