تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إجارة الحجام فنهانى عنها ، فما زلت أسأله حتى قال : اعلفه ناضحك ، وأطعمه رقيقك ) . وحجة الجماعة حديث أنس وابن عباس : ( أن النبى احتجم ، وأعطى الحجام أجرة ، قال ابن عباس : ولو علم كراهية لم يعطه ) . قال الطحاوى : وفى إباحة النبى أن يطعمه رقيقه وناضحه دليل أنه ليس بحرام ، ألا ترى أن المال الحرام الذى لا يحل للرجل أكله لا يحل له أن يطعمه رقيقه ولا ناضحه ، فثبت بذلك نسخ ما تقدم من نهيه ، وهو النظر عندنا ؛ لأنا رأينا الرجل يستأجر الرجل يفصد له عرقا ، أو ينزع له ضرسا فيجوز ذلك ، فكذلك تجوز الحجامة . قال غيره : والدليل على ذلك قوله تعالى : ﴿ قو أنفسكم وأهليكم نارا ﴾ قال أهل التفسير : جنبوهم ما يقود إلى النار وما يؤدى إلى سخطه ، وذلك فرض على المخاطبين بهذه الآية . وقال ربيعة : إن الحجامين كان لهم سوق على عهد عمر بن الخطاب . وقال يحيى بن سعيد : لم يزل المسلمون مقرين بأجر الحجام ، ولا ينكرونها . وأما قولهم : إنها صنعة دنية ، فليست بأدنى من صنعة الكناس الذى ينقل الحش ، وليست بحرام ، وكذلك الحجام . وقولهم : إن اسم الخبيث عبارة عن الحرام ، فليس كذلك ، وقد يقع على الحلال ، قال تعالى : ﴿ ولا يتمموا الخبيث منه تنفقون ﴾ وكانوا يتصدقون بالحشف وردىء التمر فنزلت هذه الآية فيه . |

شرح صحيح البخاري · الجزء ٦ · الصفحة ٤١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٦ · ص ٤١٠