وأما أجر القسام فإن أكثر الفقهاء أجازوه ، وأما ما روى عن مالك فيه من الكراهة ، فإنما ذلك لأن القسام كانوا يرزقون من بيت المال ، فإذا لم يكن ذلك فلا بأس باستئجارهم على القسمة عنده ، والقسمة مثل عقد الوثائق ، كل ذلك جائز عنده ، وعقد الوثائق فرض على الكفاية بقوله : ﴿ وليكتب بينكم كاتب بالعدل ﴾ فلما لم يتعين الفرض جاز فيه أخذ الأجرة . وقال ابن المنذر وأبو حنيفة : يكره تعليم القرآن بالأجر ، ويجوز أن يستأجر الرجل أن يكتب له نوحا أو شعرا أو غناء معلوما بأجر معلوم . فيجيز الإجارة فيما هو معصية ، ويبطلها فيما هو طاعة لله تعالى ! وقد دلت السنة على إجازته . قال المهلب : وفى حديث أبى سعيد من الفقه : وجوب التضيف على العادة المعروفة بين الناس فى القرى ، وقوله : ( قد استضفناكم فلم تضيفونا ) دليل أنهم فاوضوهم فى منع معروفهم بأن منعوهم هؤلاء أيضا معروفهم فى الرقية إلا بعوض ، فهذا يدل على أن ترك الضيافة وأخذ الأجرة على الرقية ليس من مكارم الأخلاق . وقوله عليه السلام : ( وما يدريك أنها رقية ) يدل أن فى القرآن ما يخص الرقى وأن فيه ما لا يخصها ، وإن كان القرآن كله مرجو البركة من أجل أنه كلام الله ، لكن إذا كان فى الآية تعوذ بالله أو دعاء كان أخص بالرقية ما ليس فيه ذلك ، وإنما أراد النبى - عليه السلام - بقوله : ( وما يدريك أنها رقية ) أن يختبر علمه بذلك ؛