والمغيرة بن زياد ضعيف ، وأبو جرهم غير معروف ، وأبو المهزم مجمع على ضعفه ، وحديث ابن مسعود ضعيف ، ومحال أن تعارض هذه الأحاديث إذا تساوت طرقها فى النقل والعدالة ، وأما إذا كان بعضها ضعيفا فالصحيح منها يسقط الضعيف . وأما قول الطحاوى : إن تعليم الناس القرآن بعضهم بعضا فرض ، فغلط ؛ لأن تعلم القرآن ليس بفرض ، فكيف تعليمه ! وإنما الفرض المتعين منه على كل أحد ما تقوم به الصلاة ، وغير ذلك فضيلة ونافلة ، وكذلك تعليم الناس بعضهم بعضا الصلاة ليس بفرض متعين عليهم ، وإنما هو على الكفاية ، ولا فرق بين الأجرة على الرقى و على تعليم القرآن ؛ لأن ذلك كله منفعة . وقوله عليه السلام : ( إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ) هو عام يدخل فيه إباحة التعليم وغيره ، فسقط قولهم . وقد أجاز مالك أجر المؤذن ، وكره أجر الإمام ، وأجاز الشافعى جميع ذلك بحديث ابن عباس وأبى سعيد . قال المهلب : ومما يدل على جواز أخذ الأجرة على ذلك ، أن الذين أخذوا الغنم تحرجوا من قسمتها وأكلها حتى سألوا رسول الله عن ذلك ، فأعلمهم النبى أنها حلال لهم أخذ الأجر عليه ، وأكد تأنيسهم ، وطيب نفوسهم بأن قال : ( اضربوا لى معكم بسهم ) .