قال المهلب : وأما القتال فلا يستأجر عليه ، لأن على كل مسلم أن يقاتل حتى تكون كلمة الله هى العليا . قال غيره : وإنما ذكر هذا الباب ، لأن عمل الجهاد كله عمل بر ، ومن أهل العلم من كره أن يؤاجر نفسه فى شىء من أعمال البر ، لكنه لما كان الجهاد فرضا على الكفاية ولم يتعين ، جاز للرجل أن يؤاجر نفسه فى سبب منه أو مما يتعلق به ، وقد تقدم فى كتاب الجهاد : هل يسهم للأجير أم لا ؟ * * *

| 6 - باب من استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل لقوله تعالى : ﴿ إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين ﴾ ، إلى قوله : ﴿ وكيل ﴾

. قال المهلب : ليس كما ترجم ، لأن العمل عندهم معلوم من سقى وحرث ورعى واحتطاب ، وما شاكل أعمال البادية ومهنة أهلها ، فهذا متعارف وإن لم يبين له أشخاص الأعمال ولا مقاديرها ، مثل أن يقول له : إنك تحرث كذا من السنة ، وترعى كذا من السنة . فهذا إنما هو على المعهود من خدمة البادية ، والذى عليه المدار فى هذا أنه قد عرفه بالمدة وسماها له ، وإنما الذى لا يجوز عند الجميع أن تكون المدة مجهولة والعمل مجهول غير المعهود ، لا يجوز حتى يعلم . قال المهلب : والنكاح على أعمال البدن لا يجوز عند أهل المدينة ، لأنه غرر ، وما وقع من النكاح على مثل هذا الصداق لا نأمر به اليوم ، لظهور الغرر فى طول المدة ، وهو خصوص لموسى عند أكثر العلماء ، لأنه قد قال : إحدى ابنتى ، ولم يعينها ، وهذا لا يجوز إلا بالتعيين ،