تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما مذاهب العلماء فى ذلك ، فقال مالك : إذا تزوجها على أن يؤاجرها نفسه سنة أو أكثر يفسخ النكاح إن لم يكن دخل بها ، وإن كان دخل بها ثبت النكاح بصداق المثل . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : إن كان حرا فلها مهر مثلها ، وإن كان هبدا فلها خدمة سنة . وقال الشافعى : النكاح جائز على خدمته إذا كان وقتها معلوما . وقال بعض أصحاب مالك : إنما كره مالك النكاح على الخدمة ، لأنه لم يبلغه أن أحدا من السلف فعل ذلك ، والنكاح موضوع على الاتباع والاقتداء . وقوله : ﴿ أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على ﴾ أى : ذلك واجب لك على فى تزويجى إحدى ابنتيك ، فما قضيت من هذين الأجلين ، فليس لك على مطالبة بأكثر منه ، والله على ما أوجبه كل واحد منا على نفسه شهيد وحفيظ . وروى عن ابن عباس أن النبى - عليه السلام - قال : ( سألت جبريل : أى الأجلين قضى موسى ؟ قال : أتمهما وأكملهما ) يعنى عشر سنين .

شرح صحيح البخاري · الجزء ٦ · الصفحة ٣٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٦ · ص ٣٩١