سعد لأبى رافع احتجاجه بالحديث ولا استدلاله به ، ولقال له سعد : ليس معنى الحديث كما تأولته ، وإنما الجار المراد به غير الشريك . فلما لم يرد عليه تأويله ، ولا أنكره المسور ، وهم الفصحاء أهل اللسان المرجوع إليهم ؛ علم أن معنى الحديث ما تأوله أبو رافع ، وأن الجار فيه يراد به الشريك ، وأما بيع أبى رافع للبيتين من سعد بأقل مما أعطاه غيره ، فإنما كان على وجه التطوع منه ؛ لأنه لا خلاف بين العلماء أنه لا يجب على الشريك أن يعطى شريكه الشقص الذى يريد بيعه بأقل من ثمنه ، وكل منا قارب بدنه بدن صاحبه قيل له : جار فى لسان العرب ، ولذلك قالوا لامرأة الرجل : جارة ؛ لما بينهما من الاختلاط بالزوجية ، وقد جاء فى حديث دية الجنين : ( أن حمل بن مالك قال : كنت بين جارتين لى ) يريد امرأيته ، ومنه قول الأعشى لامرأته : أجارتنا بينى فإنك طالقة فكذلك الشريك يسمى جارا لما بينهما من الاختلاط بالشركة ، وتأويل قوله عليه السلام : ( الجار أحق بصقبه ) عند أهل الحجاز على وجهين : أحدهما : أن يراد به الشريك ، ويكون حقه الأخذ بالشفعة دون غيره ، وهو أولى الوجهين لما تقدم من الدلائل . والوجه الثانى : يحتمل أن يراد به الجار غير الشريك ، ويكون حقه غير الشفعة ، فيكون جار الرحبة يريد الارتفاق بها ، ويريد مثل ذلك غير الجار ، فيكون الجار أحق بصقبه ، فإن لم يكن هذا فيكون ذلك فيما يجب للجيران بعضهم على بعض من حق الجوار