قد تركها ، وذلك بمنزلة الأمة إذا أعتقت تحت العبد ، أن لها أن تختار نفسها أبدا ما لم يعلم تركها للخيار ، وذلك بأن تختار زوجها ، أو يطأها بعد علمها بالعتق وهى طائعة ، وكذلك المشترى للسلعة المعيبة ، له ردها إلا إن يرضى بالعيب ، أو يستخدم العبد أو الأمة ، أو يستعمل ما اشتراه وبه عيب بعد أن يعلم به ، فليس له الرد ؛ لأن استعماله ذلك دليل على رضاه ، وقبل أن يعلم رضاه بقوله أو دلالة الحال ، فله الرد بالعيب ، وكذلك الشفيع قبل أن يعلم ترك شفعته بالقول أو دلالة الحال ، فله الأخذ بالشفعة . واستدل أهل العراق على وجوب الشفعة للجار بقوله عليه السلام : ( الجار أحق بصقبه ) غير أنهم جعلوا الشريك فى المنزل أحق بالشفعة من الجار ، فإن سلم الشفعة الشريك فى الدار ، فالجار الملاصق أحق بالشفعة من غيره ، فإنت كان بينهما طريق نافذة فلا حق له فى الشفعة ، هذا قول أبى حنيفة وأصحابه فتعلقوا بلفظة الجار فى قوله عليه السلام : ( الجار أحق بصبقه ) وقالوا : لا يراد بهذا الحديث الشريك ؛ لأن الجار لا يقع إلا على غير الشريك ، وزعموا أنه لا يوجد فى اللغة أن الشريك يسمى جارا ، فخالفوا نص الحديث ، وتركوا أوله لتأويل تأولوه فى آخره ، فأما خلافهم لنصه ، فهو أن أبا رافع كان شريك سعد بالبيتين فى داره ، ولذلك دعاه إلى الشراء بأقل مما أعطاه غيره ممن ليس شريك له وفيه : أن أبا رافع سمى شريكه جارا حين صرف معنى قوله عليه السلام : ( الجار أحق بصقبه ) إلى شريكه ، وهو روى الحديث وعلم معناه ، ولو كان المراد بقوله : ( الجار أحق بصقبه ) الجار غير الشريك كما زعم أهل العراق ما سلم