واختلفوا فى المسألة التى ذكرها الشعبى فى هذا الباب ، فقال مالك : إذا باع الشريك نصيبه من أجنبى وشريكه حاضر يعلم ببيعه ، فله المطالبة بالشفعة متى شاء ، ولا تنقطع شفعته إلا بمضى مدة يعلم أنه فى مثلها تارك . واختلف فى المدة ، فذكر ابن [ . . ] أن الحد الذى تنقطع إليه الشفعة عند مالك مرور السنة ، وقال ابن القاسم : وقفت مالكا على مرور السنة فلم يرها كثيرا ، وذلك إذا علم الشفيع بشفعته ، فإذا لم يعلم فهو على شفعته أبدا ، إن كان غائبا فهو على شفعته وإن علم بها . وقال ابن الماجشون : لا ينقطع حق الشفعة إلا الطول ، وقد سمعت مالكا يقول : الخمس أعوام ليس بكثير . وقال أصبغ : السنتان والثلاث قليل لا ينقطع معه الشفعة . وقال أبو حنيفة : إذا وقع البيع فعلم الشفيع به ، فأشهد مكانه أنه على شفعته ، وألا بطلت شفعته . وبه قال الشافعى وقال : إلا أن يكون له عذر مانع من طلبها من حبس أو غيره ، فهو على شفعته . واحتج الكوفيون فقالوا : إذا سكت عن المطالبة بالشفعة على الفور ، كان ذلك رضى منه بتقرير النبى - عليه السلام - ملك المشترى ، قياسا على خيار البكر أنه على الفور . والحجة لمالك فى أنه على شفعته إلا أن يطول زمانه فلأن الشفعة حق للشفيع ، فهو واجب له حتى يعلم أنه