لتبتاعنهما ، فقال سعد : والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة ، أو مقطعة ، قال أبو رافع : والله لقد أعطيت بها خمسمائة دينار ، ولولا أنى سمعت النبى - صلى الله عليه وسلم - يقول : ( الجار أحق بسقبه ) ، ما أعطيتكها بأربعة آلاف ، وأنا أعطى بها خمسمائة دينار . قال المؤلف : عرض الشفعة على الشريك قبل البيع مندوب إليه كما فعل أبو رافع ، ألا ترى أنه حط من ثمن البيتين كثيرا رغبة فى العمل بالسنة ؟ ! وفيه ما كانوا عليه من الحرص على موافقة السنن والعمل بها ، والسماحة بأموالهم فى جنب ذلك ، فإن عرض عليه الشفعة وأذن له الشريك فى بيع نصيبه ، ثم رجع فطالبه بالشفعة ، فقالت طائفة : لا شفعة له . هذا قول الحكم والثورى وأبى عبيد وطائفة من أهل الحديث ، واحتجوا بحديث سفيان عن أبى الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله : ( من كان له شريك فى ربعة ، فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه ، فإن رضى أخذ ، وإن كره ترك ) قالوا : فدل هذا الحديث على أن تركه ترك تنقطع به شفعته ، ومحال أن يقول له النبى : ( إن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ) ، فإذا ترك لا يكون لتركه معنى . وقالت طائفة : إن عرض عليه الأخذ بالشفعة قبل البيع فأبى أن يأخذ ثم باع ، فأراد أن يأخذ بشفعته فذلك له . هذا قول مالك والكوفيين ، ورواية عن أحمد ، ويشبه مذهب الشافعى ، واحتج أحمد فقال : لا تجب له الشفعة حتى يقع البيع ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك وقد احتج بمثله ابن أبى ليلى .