قال ابن القصار : واتفق مالك وأبو حنيفة والشافعى أن المسلم والذمى فى أخذ الشفعة من المسلم سواء ، وحكى عن الشعبى أنه لا شفعة للذمى ، لأنه صاغر ، وهو قول الثورى وأحمد بن حنبل ، وحجة من أجاز ذلك عموم قوله عليه السلام : ( الشفعة فى كل ما لم يقسم ) ، ولم يفرق بين مسلم وذمى ، وأيضا فإن ما يجب بالشركة لا يختلف فيه المسلم والذمى كالعتق ، ألا ترى أنه لو أعتق شقصا من عبد بينهما ، قوم عليه كما يقوم على شريكه المسلم ؟ والشفعة حق من حقوق الآدميين كسائر الحقوق التى هى له ، مثل البيع والإجارة وغيرها ، والشفعة حق يتعلق بالمال وضع لإزالة الضر كالرد بالعيب ، فما وجب للمسلم فيه وجب للذمى مثله ، وليس الصغار يدل على بطلان حقه ؛ لأنه لا فرق بين المسلم والذمى فى الحقوق المتعلقة بالأموال ، كخيار الشرط والأجل ، وإمساك الرهن . * * *

| 2 - باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع

وقال الحكم : إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له . وقال الشعبى : من بيعت شفعته ، وهو شاهد لا يغيرها ، فلا شفعة له . / 2 - فيه : أبو رافع ، مولى النبى ، عليه السلام ، أنه قال لسعد : ابتع منى بيتى فى دارك ؟ فقال سعد : والله ما أبتاعهما ، فقال المسور : والله