* * * بسم الله الرحمن الرحيم

| 31 - كتاب الشفعة

| 1 - باب الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة

/ 1 - فيه : جابر ، قضى النبى ، عليه السلام ، بالشفعة فى كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة . اتفق جماعة الفقهاء على القول بهذا الحديث ، وأوجبوا الشفعة للشريك فى المشاع من الرباع ، وكل ما تأخذه الحدود وتحتمله القسمة ، وإنما اختلفوا فى غير الشريك . فذهب مالك والأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور إلى أنه لا شفعة إلا فى المشاع بين الشركاء على ظاهر حديث جابر ، وروى مثل ذلك عن عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وسعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، وربيعة ، وأبى الزناد . وقال أهل العراق بالشفعة للجار الملاصق غير الشريك ، وأوجبها بعضهم إذا كانت الطرق واحدة . وفى هذا الحديث ما ينفى الشفعة للجار ؛ لأن ضرب الحدود إذا نفى الشفعة كان الجار أبعد من ذلك . وفيه أيضا ما ينفى الشفعة فى كل ما لا يحتمل قسمة ولا تضرب فيه الحدود ، وذلك ينفى الشفعة فى العروض والحيوان ، وهو قول شاذ يروى عن عطاء ، والسنة المجتمع عليها بالمدينة ألا شفعة إلا فى الأرضين والرباع .