صومهم ، فذلك جائز ، وإن باع إلى الأندر والعصير فهو مكروه ؛ لتقارب ما بين أول الأندر وآخره . وقالت طائفة : لا يجوز السلم ولا البيع إلى العصير والحصاد و الدراس . هذا قول ابن عباس ، وبه قال أبو حنيفة والشافعى ، واحتجوا بأن الله - تعالى - جعل المواقيت بالأهلة لقوله تعالى : ﴿ يسئلونك عن الأهلة ﴾ وفيها قول رابع : أن البيع إلى العطاء جائز والمال حال . هذا قول ابن أبى ليلى . ومن باع إلى أجل غير معلوم فالبيع إليه فاسد ، استدلالا بنهيه عليه السلام عن بيع حبل الحبلة ، وحجة مالك : أن المقصود بالحصاد وجداد النخل الأوقات ، فهى أوقات معلومة عند أهل المعرفة بها سواء تقدمت أفعال الناس لها أو تأخرت .