والحجة لمالك أن مقتضى العقد أن تقع المطالبة بالمسلم فيه لا بالسلم ، فلم يفتقر إلى الصفة ، وهذا المعنى موجود فى بيع الأعيان ؛ لأنه قد يستحق المبيع فتقع المطالبة برأس المال ، ثم يجوز جزافا كما يجوز معلوما ، وقد تجوز الإجازة بالجزاف ، وقد تنهدم الدار فتقع المطالبة بالأجرة التى سلمها إليه المستأجر ، ولم تفتقر الأجرة فيها إلى أن تكون موصوفة بل يكون جزافا ، كذلك رأس مال السلم ، وإنما افتقر القراض أن تكون الدراهم موصوفة ؛ لأن المطالبة تقع ببدل ما تسلمه ، فهو بمنزلة المسلم فيه . * * *

| 7 - باب السلم إلى أن تنتج الناقة

/ 9 - فيه ابن عمر : كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة ، فنهى النبى ، عليه السلام ، عنه . فسره نافع ، أن تنتج الناقة ما فى بطنها . العلماء مجمعون على أنه لا يجوز هذا السلم ؛ لأنه أجل مجهول ، والنبى - عليه السلام - إنما أجاز السلم إلى أجل معلوم . قال ابن المنذر : واختلفوا فيمن باع إلى الحصاد أو الجداد أو إلى العطاء أو عيد النصارى ، فقالت طائفة : البيع جائز ، وكذلك لو باع إلى رجوع الحاج ، وأجاز ذلك كله أبو ثور ، وقال مالك : من باع إلى الحصاد ، أو إلى الجداد ، أو إلى العطاء ، فهو جائز ؛ لأنه معروف . وبه قال أحمد . وكذلك إلى قدوم الغزاة ، وروى عن ابن عمر أنه كان يشترى إلى العطاء ، وعن القاسم بن محمد مثله ، وقال الأوزاعى : إن باع إلى فصح النصارى أو