ولم يختلف العلماء أنه لا يجوز أن يكون السلم فى قمح فدان بعينه ؛ لأنه غرر لا يدرى هل يتم زرعه أم لا ، ويجوز عند جميعهم أن يكون السلم فى زمن يكون فيه الزرع قد بدا صلاحه إذا لم يكن يعين زرعا ما . فإن أسلم الرجل فى تمر حائط بعد طيبه أو زرع بعد ما أدرك ، فذكر ابن حبيب عن ابن القاسم أنه كرهه ، وإن فات لم يفسخ ، وليس بالحرام البين ، ولا يجوز عند سائر الفقهاء ؛ لأنه كبيع عين اشترط فيه تأخير القبض ، وهذا لا يجوز ؛ لأن من شرط البيع تسليم البيع . قال ابن المنذر : قوله عليه السلام : ( أسلموا فى الثمار ) إجازة السلم فى الثمار كلها لعموم لفظه ، وهو قول ابن عمر : لا بأس بالسلم فى الطعام بسعر معلوم . فإن العلماء اختلفوا فى رأس مال السلم ، فقال مالك : ولو أسلم إليه عروضا أو تبرا أو فضة مكسرة جزافا صح السلم ، ولا يجوز أن يسلم إليه دنانير أو دراهم جزافا ، فرق بين التبر والدنانير والدراهم ؛ لأن التبر بمنزلة الثوب والسلعة عنده . وقال أبو حنيفة : لا يسلم إليه تبرا جزافا ، ولا شيئا مما يكال أو يوزن جزافا . هو أحد قولى الشافعى ، وقال أبو يوسف ومحمد : يجوز أن يسلم إليه الدنانير والدراهم وكل ما يكال أو يوزن جزافا . وهو قول الشافعى الآخر . وحجة أبى حنيفة أنه لابد من معرفة رأس المال لأنه قد يعدم المسلم فيه حين المطالبة ، فينفسخ العقد فيرجع بالثمن ، وإذا لم يكن معلوما لم يمكن المطالبة به ، وهو كالقراض لا بد فيه معرفة رأس المال ،