الثمار السنتين والثلاث ، فقال : ( أسلفوا فى الثمار فى كيل معلوم إلى أجل معلوم ) . اختلف العلماء فى أجل السلم ، فقال مالك والكوفيون وجمهور الفقهاء إنه لا يجوز السلم الحال ، ولا بد فيه من أجل معلوم ، وروى ابن عبد الحكم عن مالك أنه لابد فيه من أجل وإن كانت أياما يسيرة ، وقال ابن القاسم : معناه إذا كانت أياما تتغير فيها الأسواق . وقال الشافعى وأبو ثور : يجوز السلم بغير ذكر أجل أصلا ، وهذا خلاف الحديث ؛ لأنه عليه السلام قال : ( من أسلم ) ، فأتى بلفظ العموم ، وأيضا فإنه عليه السلام أحل الأجل محل الكيل والوزن وقرنه بهما ، فلما لم يجز العقد إذا عدمت صفة الكيل والوزن ، فكذلك الأجل يجب اعتباره ، كما لو قال : صل على صفة كذا . لم يجز العدول عن الصفة . واحتج الشافعى أن السلم بيع من البيوع ، والبيوع تجوز بثمن معجل ومؤجل ، فكذلك السلم ، قيل : هذا ينتقض بجواز السلم فى المعدوم ، وهو يجوز مؤجلا ولا يجوز معجلا ، و إنما لم يجز ابن عمر السلم فى زرع لم يبد صلاحه ؛ لأنه سلم فى عين ، وحكم السلم ألا يكون فى عين معلومة ، وإنما يكون فى صفة معلومة ثابتة فى الذمة ، لا ينفسخ بموت أحد المتعاقدين فى السلم ، ولا بجائحة تنزل ، وهذا مذهب أهل الحجاز ، إلا أن مالكا أجاز السلم فى طعام بلد بعينه إذا كان الأغلب فيه أنه لا يخلف .