السلم ، ولا سبيل له على الكفيل . وهو قول الأوزاعى وأحمد حنبل وأبى ثور . قال المهلب : وحجة من كرهه أنه إن أخذ الرهن فى رأس المال ، فرأس المال غير الدين ، إنما دينه ما سلم فيه ، ورأس المال مستهلك فى الذمة غير مطلوب به ، وإن أخذه بالمسلم فيه ، فكأنه اقتضاه قبل أجله ، وهو من باب سلف جر منفعة ؛ لأنه ينتفع بما يستوثق به من الرهن والضامن ، وحجة من أجازه إجماعهم على إجازة الرهن والكفيل والحوالة فى الدين المضمون من ثمن سلعة قبضت ، فكذلك السلم ، ووجه احتجاج النخعى بحديث عائشة : أنه استدل بأن الرهن لما جاز فى الثمن بالنسيئة المجمع عليها ، جار فى المثمون وهو المسلم فيه وبيان ذلك أنه لما جاز أن يشترى الرجل طعاما أو عرضا بثمن إلى أجل ، ويرهن فى الثمن رهنا ، كذلك يجوز إذا دفع عينا سلما فى غوص طعام أو غيره إلى أجل أن يأخذ فى الشىء المسلم فيه رهنا ، ولا فرق بينهما . * * *

| 6 - باب السلم إلى أجل معلوم

وبه قال ابن عباس ، وأبو سعيد ، والأسود ، والحسن . وقال ابن عمر : لا بأس بالسلم فى الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ، ما لم يك ذلك فى زرع لم يبد صلاحه . / 8 - فيه : ابن عباس ، قال : قدم النبى - صلى الله عليه وسلم - وهم يسلفون فى