به ، ولا للمسلم إليه أن يجبره على مراعاة وجوده قبل المحل وحين العقد ؛ لأن جوده كعدمه ، ولو كان المسلم فيه موجودا طول السنة إلا يوم القبض فسلم فيه إلى سنة ، كان هذا السلم باطلا بإجماع ، وإن كان موجودا وقت العقد وطول السنة ؛ لأنه حين المحل والقبض معدوم ، فعلم بهذا أن الاعتبار بوجوده حين القبض لا حين العقد ، والدليل على صحة هذا أنهم كانوا يسلفون فى زمن النبى - عليه السلام - فى الثمر السنة والسنتين ، ومعلوم أنه إذا أسلف فى الثمر سنة فإنه يتخلل الأجل زمان ينقطع فيه الثمر ، وهو زمان الشتاء ، ثم إن النبى - عليه السلام - أقرهم على ذلك ، ولم ينكر عليهم السلف فى سنة وأكثر ، فثبت ما قلناه . وأما نهيه عليه السلام عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها فهو محمول عندنا على أن بيع الثمرة عينا لا يجوز إلا بعد بدو صلاحها ، وفى السلم ليس عند العقد ثمرة موجودة عند البائع تستحق اسم البيع حقيقة ، وحديث النهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها مرتب على السلم ، تقديره : أنه نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها إلا أن يكون سلما ، بدليل حديث ابن عباس أنهم كانوا يسلفون فى الثمر السنتين والثلاث ، وذلك بيع له قبل أن يبدو صلاحه وقبل أن يخلق ، وإذا جاز السلم فى الثمر فقد جاز فى الرطب ، والرطب لا يوجد فى سائر السنة كما يوجد التمر ، فلا معنى لقولهم . وقال الخطابى : قوله : ( حتى يوزن ) معناه حتى يخرص ، وسماه