اختلف العلماء فى هذا الباب ، فقال الكوفيون والثورى والأوزاعى : لا يجوز السلم إلا أن يكون المسلم فيه موجودا فى أيدى الناس من وقت العقد إلى حين حلول الأجل ، فإن انقطع فى شىء من ذلك لم يجز . وهو مذهب ابن عمر وابن عباس - على ما ذكره البخارى فى هذا الباب - وقال مالك والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور : يجوز السلم فيما هو معدود من أيدى الناس إذا كان مأمون الوجود عند حلول الأجل فى الغالب ، فإن كان ينقطع حينئذ لم يجز . واحتج الكوفيون بأن النبى نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ، وعن بيع ما لم يخلق ، وقالوا : من مات فقد حل دينه وإن لم يوجد كان غررا . قال ابن القصار : وهذا فاسد ؛ فإنه قد يحل الأجل ويتعذر السلم ؛ بأن يموت المسلم إليه أو يفلس ، ولو وجب أن يمنع السلم لجواز ما ذكروه ، لوجب ألا يجوز بيع شىء نسيئة ؛ لأنه قد يطرأ على المشترى الموت والفلس قبل محل الأجل ، فلا يصل صاحب الحق إلى ماله فيكون هذا غررا ، ولكنه جائز ؛ لأن الناس يدخلون فى وقت العقد على رجاء السلامة ، ولم يكلفوا مراعاة ما يجوز أن يحدث ويجوز ألا يحدث ، ولو سلم فى شىء إلى شهر فإن وقت المطالبة بالتسليم فيه هو رأس الشهر بدليل أن الشىء لو كان موجودا قبل الشهر لم تكن له المطالبة