أجمع العلماء أنه لا يجوز السلم إلا فى كيل معلوم أو وزن معلوم فيما يكال أو يوزن ، وأجمعوا أنه إن كان السلم فيما لا يكال ولا يوزن فلا بد فيه من عدد معلوم ، وأجمعوا أنه لا بد من معرفة صفة الشىء المسلم فيه ، واختلفوا فى الأجل على ما يأتى ذكره فى بابه بعد هذا - إن شاء الله . واختلفوا فى ترك ذكر مكان القبض ، فقال أحمد وإسحاق وأبو ثور : إن لم يسم مكانا فالسلم جائز ، استدلالا بحديث ابن عباس ؛ لأنه ليس فيه ذكر المكان ، ولو كان ترك ذلك يفسد السلم لأعلمهم بذلك عليه السلام ، وقال مالك : إن لم يذكر الموضع جاز السلم ، ويقبضه فى المكان الذى كان فيه السلم ، فإن اختلفا فى الموضع فالقول قول البائع . وقال الثورى وأبو حنيفة : لا يجوز السلم فيما له حمل مؤنة إلا أن يشترط فى تسليمه مكانا معلوما . وهو قول الشافعى . قال ابن المنذر : وقوله : ( يسلفون فى التمر العام والعامين ) فيه إجازة السلم فى التمر وإن لم يكن ذلك الوقت موجودا إذا وجد وقت يحل فيه السلم ، ويفسد السلم عند الثورى والكوفيين والشافعى بالافتراق دون القبض لرأس المال ، وهو عندهم من باب الدين بالدين ، وعند مالك إن تأخر قبض رأس المال يومين وثلاثة بغير شرط فى العقد جاز ، كما لو كان لرجل على رجل دين جاز أن يؤخر اليوم واليومين على وجه الرفق .