/ 155 - وفيه : أبو جحيفة ، نهى النبى عن ثمن الدم ، وثمن الكلب ، وكسب الأمة . . . الحديث . اختلفت الرواية عن مالك فى بيع الكلب ، فقال فى الموطأ : أكره بيع الكلب الضارى وغيره ؛ لنهى رسول الله عن ثمن الكلب . وروى ابن نافع عن مالك أنه كان يأمر ببيع الكلب الضارى فى الميراث والدين والمغانم ، وكان يكره بيعه للرجل ابتداء ، قال ابن نافع : وإنما نهى رسول الله عن ثمن الكلب العقور ، وروى أبو زيد عن ابن القاسم أنه لا بأس باشتراء كلب الصيد ، ولا يعجبنى بيعها ، وكان ابن كنانة وسحنون يجيزان بيع كلاب الصيد والحرث والماشية ، قال سحنون : ويحج بثمنها ، وهو قول الكوفيين . وقال مالك : إن قتل كلب الدار فلا شىء عليه إلا أن يسرح مع الماشية . وروى عن أبى حنيفة أنه من قتل كلبا لرجل ليس بكلب صيد ولا ماشية فعليه قيمته ، وكذلك السباع كلها ، وقال الأوزاعى الكلب لا يباع فى مقاسم المسلمين ، هو لمن أخذه ، وقال الشافعى : لا يجوز بيع كلاب الصيد والحرث والماشية ، ولا قيمة فيها . وهو قول أحمد بن حنبل ، احتجا بعموم نهيه عليه السلام عن ثمن الكلب . وحجة مالك والكوفيين قوله تعال : ﴿ يسئلونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين ﴾ فإذا أحل لنا الذى علمناه ، أفادنا ذلك إباحة