ونستصبح بها ، فقال مجيبا له : ( قاتل الله اليهود ؛ حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها ) . قيل : إن جوابه عليه السلام كان عن مسألة بيع الشحوم ، لا عن دهن الجلود والسفن ، وإنما سأله عن بيع ذلك إذ ظنه جائزا من أجل ما فيه من المنافع ، كما جاز بيع الحمر الأهلية لما فيها من المنافع و إن حرم أكلها ، فظن أن شحوم الميتة كذلك ، يحل بيعها وشراؤها وإن حرم أكلها ، فأخبره عليه السلام أن ذلك ليس كالذى ظن ، وأن بيعها حرام وثمنها حرام إذ كانت نجسة ، ونظيره الدم والخمر فيما يحرم من بيعها وأكل ثمنها ، فأما الاستصباح ودهن السفن والجلود بها ، فهو مخالف بيعها وأكل ثمنها ، إذ كان ما يدهن بها من ذلك ينغسل بالماء غسل الشىء الذى أصابته نجاسة فيطهره الماء . هذا قول عطاء بن أبى رباح وجماعة من العلماء ، وممن أجاز الاستصباح بالزيت تقع فيه الفأرة : على بن أبى طالب ، وابن عباس ، وابن عمر ، وقد تقصينا هذا فى كتاب الذبائح فى باب ( إذا وقعت الفأرة فى سمن جامد أو دهن ) . * * *

| 103 - باب ثمن الكلب

/ 154 - فيه : أبو مسعود الأنصارى ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغى ، وحلوان الكاهن .