إسحاق ، عن أبى سفيان ، عن مسلم بن كثير ، عن عمرو بن حريش قال : قلت لعبد الله عمرو : ( إنه ليس بأرضنا ذهب ولا فضة ، وإنما نبيع البعير بالبعيرين ، والبقرة بالبقرتين ، والشاة بالشاتين . فقال : ( إن رسول الله أمر أن يجهز جيش ، فنفدت الإبل ، فأمر أن نأخذ على قلائص الصدقة بالبعيرين إلى إبل الصدقة ) . وقد سأل عثمان السجستانى يحيى بن معين عن سند هذا الحديث ، فقال : سند صحيح مشهور ، وهذا المذهب أراد البخارى ، ووجه إدخاله حديث صفية فى هذا الباب ، أن صفية صارت إلى دحية الكلبى بأمر النبى - عليه السلام - فأخبر النبى أنها سيدة قريظة ولا تصلح إلا له ، وذكر من جمالها ، فأمر النبى فأتى بها ، فلما رآها عليه السلام قال لدحية : دعها وخذ غيرها ، فكان تركه لها عند النبى وأخذه جارية السبى غير معينة ، بيعا لها بجارية نسيئة حتى يأخذها ويستحسنها ، فحينئذ تتعين له ، وليس ذلك يدا بيد ، وحجة مالك أن الحيوان إذا اختلفت منافعه صار كجنسين من سائر الأشياء ، ويجوز فيه التفاضل والأجل ؛ لاختلاف أغراض الناس فيه لأن غرض الناس من العبيد والحيوان والمنافع ، ولا ربا عندهم فى الحيوان والعروض إذا حدث فيها النسيئة إلا من باب الزيادة فى السلف ، وإذا كان التفاضل فى الجهة الواحدة خرج من أن تتوهم فيه الزيادة فى السلف ، وليس العبد الكاتب والصائغ عندهم مثل العبد الذى هو مثله فى الصورة ، إذا لم يكن كاتبا ولا صائغا ، وأما إذا اتفقت منافعها فلا يجوز عندهم صنف منه بصنف مثله أكثر منه إلى أجل ؛ لأن ذلك يدخل فى معنى قرض جر منفعة ؛ لأنه أعطى