قال : ونزلت فى بنى النضير سورة الحشر إلى قوله : ﴿ ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم فى الدنيا ﴾ أى : بالقتل والسبى ، ولهم فى الآخرة مع ذلك عذاب النار . وقوله : ﴿ لأول الحشر ﴾ ، يعنى : الشام الذى جلا أكثرهم إليه ؛ لأنه روى فى الحديث أنه تجىء نار تحشر الناس إلى الشام ، ولذلك قيل فى الشام أنها أرض المحشر . وأما بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فإن العلماء اختلفوا فى ذلك ، فقالت طائفة : لا ربا فى الحيوان ، وجائز بيع بعضه ببعض نقدا ونسيئة اختلف أو لم يختلف ، هذا مذهب على ابن أبى طالب وابن عمر وابن المسيب ، وهو قول الشافعى وأبى ثور ، وقال مالك : لا بأس بالبعير النجيب بالبعيرين من حاشية الإبل نسيئة ، وإن كانت من نعم واحدة إذا اختلف فبان اختلافها ، وإن أشبه بعضها بعضا و اتفقت أجناسها ، فلا يؤخذ منها اثنان بواحد إلى أجل ، ويؤخذ يد بيد ، وهو قول سليمان بن يسار وربيعة ويحيى بن سعيد ، وقال الثورى والكوفيون وأحمد : لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، اختلفت أجناسه أو لم تختلف ، واحتجوا بحديث الحسن عن سمرة ابن جندب ( أن النبى - عليه السلام - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ) . وبحديث يحيى بن أبى كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : ( نهى رسول الله عن بيه الحيوان بالحيوان نسيئة ) ومعنى النهى عن ذلك عندهم لعدم وجود مثله ؛ ولأنه غير موقوف عليه ، قالوا : وهذا مذهب ابن عباس وعمار بن ياسر ، وأجازوا التفاضل فيه يدا بيد ، وحجة القول الأول : ما رواه ابن