شيئا له منفعة بشىء أكثر منه له مثل تلك المنفعة ؛ لأنه إنما طلب زيادة الشىء لاختلاف منافعه ، فلم يجز ذلك ، وتأول مالك فيما روى عن على بن أبى طالب أنه باع جملا له يدعى عصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل ، وما روى عن ابن عمر أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة ، أن منافعها كانت مختلفة ، وليس فى الحديث عنهم أن منافعها كانت متفقة ، فلا حجة للمخالف فى ذلك . وأما قول ابن سيرين : لا بأس ببعير ببعيرين ، ودرهم بدرهم نسيئة ، وفى بعض النسخ بدرهمين نسيئة ، فإن ذلك خطأ فى النقل عن البخارى ، والصحيح عن ابن سيرين ما رواه عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين قال : ( لا بأس ببعير ببعيرين وردهم ، والدرهم نسيئة فإن كان أحد البعيرين نسيئة فهو مكروه ) وهذا مذهب مالك ، وقد ذكره فى الموطأ فى مسألة الجمل بالجمل وزيادة دراهم ، قال : والذى يجوز من ذلك أن يكون الجملان نقدا ، ولا يبالى تأخرت الدراهم أم تعجلت ؛ لأن الجمل بالجمل قد حصل يدا بيد ، فبطل أن يتوهم فيه السلف ، وأعلم أنه بيع ؛ لأن الدراهم هاهنا تبع للجمل ، وليس هى المقصد ، وأما إذا كان أحد الجملين نسيئة فلا يجوز ؛ لأنه عنده من باب الزيادة فى السلف ، كأنه أسلفه جملا فى مثله واستزاد عليه الدراهم ، ولو كانت الدراهم والجمل جميعا إلى أجل لم يجز ؛ لأنه أقرضه الجمل على أنه يرده إليه بصفته ويرد معه دراهم ، فهو سلف جر منفعة ، وزيادة على ما أخذ المستسلف فلا يجوز .