تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

له خاصة يضعها حيث يشاء ، فقسمها رسول الله على المهاجرين دون الأنصار فى حديث طويل ذكره ابن إسحاق , قال المؤلف : فإن قال قائل : هذا معارض لحديث المقبرى عن أبى هريرة ؛ لأن فيه أن النبى - عليه السلام - أمرهم ببيع أرضهم ، وفى حديث ابن إسحاق أنهم تركوا أرضهم دون عوض ، وحلت لرسول الله فما وجه ذلك ؟ فالجواب : أن النبى إنما أمرهم ببيع أرضهم - والله أعلم - قبل أن يكونوا له حربا ، فكانوا مالكين لأرضهم ، وكانت بينهم وبين النبى مسالمة وموافقة للجيرة ، فكان النبى - عليه السلام - يمسك عنهم لإمساكهم عنه ، ولم يكن بينهم عهد ، ثم أطلعه الله على ما يؤملون من الغدر به ، وقد كان أمره لهم ببيع أرضهم وإجلائهم قبل ذلك فلم يفعلوا ؛ لأجل قول المنافقين لهم : اثبتوا فإنا لن نسلمكم إن قوتلتم فوثقوا بقولهم ، وثبتوا ولم يخرجوا ، وعزموا على مقاتلة النبى - عليه السلام - فصاروا له حربا ؛ فحلت بذلك دماؤهم وأموالهم ، فخرج إليه رسول الله وأصحابه فى السلاح وحاصرهم ، فلما يئسوا من عون المنافقين ألقى الله فى قلوبهم الرعب ، وسألوا رسول الله الذى كان عرضه عليهم قبل ذلك ، فلم يبح لهم بيع الأرض ، وقاضاهم على أن يجليهم ويتحملوا بما استقلت به الإبل ، وعلى أن يكف عن دمائهم وأموالهم ، فحلوا عن ديارهم ، وكفى الله المؤمنين القتال ، وكانت أراضيهم وأموالهم مما لم يوجف عليها بقتال مما انجلى عنها أهلها بالرعب ، وصارت خالصة لرسول الله يضعها حيث شاء ، قال ابن إسحاق : ولم يسلم من بنى النضير إلا رجلان أسلما على أموالهما فأحرزاها ،

شرح صحيح البخاري · الجزء ٦ · الصفحة ٣٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٦ · ص ٣٥٢