تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* * *

| 90 - باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب

/ 136 - فيه : عبد الرحمن بن أبى بكر ، قال : كنا مع النبى ، عليه السلام ، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها ، فقال له النبى ، عليه السلام : ( بيعا أم عطية - أو قال : أم هبة ) فقال : لا ، بل بيع ، فاشترى منه شاة . الشراء والبيع من الكفار كلهم جائز ، إلا أن أهل الحرب لا يباع منهم ما يستعينون به على إهلاك المسلمين من العدة والسلاح ، ولا ما يقوون به عليهم . قال ابن المنذر : واختلف العلماء فى مبايعة من الغالب على ماله الحرام وقبول هداياه وجوائزه ، فرخصت طائفة فى ذلك ، كان الحسن البصرى لا يرى بأسا أن يأكل الرجل من طعام العشار والصراف والعامل ، ويقول : قد أحل الله طعام اليهود والنصار ، وأكله أصحاب رسول الله ، وقد قال تعالى فى اليهود : ﴿ أكالون للسحت ﴾ . وقال مكحول والزهرى : إذا اختلط المال وكان فيه الحلال والحرام ، فلا بأس أن يؤكل منه ، وإنما كره من ذلك الشىء الذى يعرفه بعينه . وقال الحسن : لا بأس ما لم يعرفوا شيئا بعينه . وقال الشافعى : لا يجب مبايعة من أكثر ماله ربا أو كسبه من حرام ، وإن بايعه لم أفسخ البيع لأن هؤلاء قد يملكون حلالا ، ولا يحرم إلا حراما بينا ، إلا أن يشترى الرجل حراما بينا يعرفه ، والمسلم والذمى والحربى فى هذا سواء .

شرح صحيح البخاري · الجزء ٦ · الصفحة ٣٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٦ · ص ٣٣٨