* * *

| 89 - باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضى

/ 135 - فيه : ابن عمر ، [ عن النبى - صلى الله عليه وسلم - ، قال ] : ( خرج ثلاثة نفر يمشون ، فأصابهم المطر ، فدخلوا فى غار فى جبل ، فانحطت عليهم صخرة . . . . . ) الحديث . ( فقال الثالث : اللهم إن كنت تعلم أنى استأجرت أجيرا بفرق من ذرة ، فأعطيته فأبى فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرا وراعيها ، ثم جاء فقال : يا عبدالله ، أعطنى حقى ؟ فقلت : انطلق إلى تلك البقر وراعيها ، [ فإنها لك ] ، فقال : أتستهزئ بى ؟ قال : فقلت : ما أستهزئ بك ، ولكنها لك ، اللهم إن كنت تعلم أنى فعلت ذلك ابتغاء وجهك ، فافرج عنا ، فكشف عنهم ) . أجمع الفقهاء أنه لا يلزم شراء الرجل لغيره بغير إذنه إلا حتى يعلمه ويرضى به فيلزمه بعد الرضا به إذا أحاط علما به ، واختلف ابن القاسم وأشهب فى مسألة من هذا الباب ، إذا أودع رجل رجلا طعاما فباعه المودع بثمن ، فرضى المودع ، فقال ابن القاسم : له الخيار ، إن شاء أخذ مثل طعامه من المودع ، وإن شاء أخذ الثمن الذى باعه به . وقال أشهب : إن رضى بذلك فلا يجوز ؛ لأنه طعام بطعام فيه خيار . وهذا الحديث دليل على صحة قول ابن القاسم ؛ لأن فيه أن الذى كان ترك الأجير : فرق ذرة ، وأنه زرعه له الذى بقى عنده حتى صار منه بقر وراعيها فلو كان خيار صاحب الطعام يحرم عليه الطعام ، ما جاز له أخذ البقر وراعيها لأن أصلها كان من ذلك الفرق المزروع له بغير علمه ، وقد رضى النبى - عليه السلام -