* * *

| 88 - باب بيع الشريك من شريكه

/ 134 - فيه : جابر ، جعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - الشفعة فى كل مال لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ، فلا شفعة . وترجم له ( باب بيع الأرض والعروض مشاعا غير مقسوم ) . بيع الشريك من الشريك فى كل شىء مشاع جائز ، وهو كبيعه من الأجنبى ، فإن باعه من الأجنبى فللشريك الشفعة لعلة الإشاعة ، وخوف دخول ضرر الدخيل عليه ، وإن باعه من شريكه ارتفعت الشفعة ، وإذا كان للشريك الأخذ بالشفعة بالسنة الثابتة عن النبى - عليه السلام - فعلى البائع إذا أحب البيع ألا يبيع من أجنبى حتى يستأذن شريكه ، وقد روى هذا عن النبى - عليه السلام - من حديث سفيان عن أبى الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله : ( من كانت له شركة فى أرض أو ربعة فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه ، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك ) . وأما بيع العروض مشاعا فأكثر العلماء أنه لا شفعة فيها ، وإنما الشفعة فى الدور والأرض خاصة ، هذا قول عطاء والحسن وربيعة والحكم وحماد ، وبه قال مالك والثورى والكوفيون والأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق . وروى عن عطاء أنه قال : الشفعة فى كل شىء حتى فى الثوب وإذا اختلف فيها قول عطاء فكأنه لم يأت عنه فيها شىء ، فهو كالإجماع أنه لا شفعة فى العروض والحيوان ، قاله ابن المنذر .