وعين قائمة كالصبغ والخياطة والكمد فهذا كله يحسب فى أصل المال ويحسب له ربح ، لأن تلك المنافع كأنها سلعة ضمت إلى سلعة ، قال مالك : ولا يحسب فى المرابحة أجر السماسرة ، ولا أجر الشد والطى ولا النفقة على الرقيق ، ولا كراء البيت ، وإنما يحسب هذا فى أصل المال ، ولا يحسب له ربح ، وأما كراء البز فيحسب له الربح ، لأنه لابد منه ، ولا يمكنه حمله ببدنه من بلد إلى بلد ، فإن أربحه المشترى على ما لا تأثير له جاز إذا رضى بذلك ، فإن لم يبين البائع للمشترى ذلك ، وأجمل البيع ، كان للمشترى رد ذلك كله إن شاء ، لأن البائع قد غره . وقال أبو حنيفة : يحسب فى المرابحة أجر القصارة ، وكراء البيت ، وأجر السمسرة ، ونفقة الرقيق وكسوتهم ، ويقول : قام على بكذا وكذا . وأما أجرة الحجام فأكثر العلماء يجيزونها ، هذا إذا كان الذى يعطاه مما يرضى به ، فإن أعطى ما لا يرضى به فلا يلزم ، ورد إلى عرف الناس ، ومما يدل على أن العرف سنة جارية قوله - عليه السلام - لهند : ( خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف ) . فأطلق لها أن تأخذ من متاع زوجها ما تعلم أن نفسه تطيب لها بمثله ، وكذلك أطلق الله لولى اليتيم أن يأكل من ماله بالمعروف .